امكان باشد چنانچه سالبه بالضّروره به واسطه عدم تقييد موضوع به قيد مضرّ به دعواى انقلاب نمىباشد ، زيرا وقتى موضوع را مقيّد بعدم محمول نمائيم بديهى است كه ضرورة سلب صادق مىباشد .
و سرّ اين امر كه مىگوييم صدق ايجاب بالضّرورة يا ضرورت سلب مضرّ يا مصحّح نمىتواند باشد اينست كه مناط در جهات و موادّ قضايا به اينست كه نسبت اين محمول به آن موضوع داراى چه جهت بوده و در واقع و با قطع نظر از تقييدش بمحمول يا بعدم آن مادّهاش چيست چه آنكه اگر موضوعات را بخواهيم با قيد محمول ملاحظه كنيم جهت صرفا ضرورت است زيرا اگر موضوعات مقيّد به محمولات باشند ضرورت ايجاب و در صورتى كه مقيّد به عدم محمولات ملاحظه شوند ضرورت سلب تحقّق مىيابد و تمام قضايا از باب قضيّه ضرورت به شرط محمول مىگردند .
تحرير و شرح
خلاصه فرموده مصنّف در مقام اشكال بكلام صاحب فصول آنست كه :
جهات قضايا عبارتند از :
ضرورت ، امكان ، اطلاق عامّ ، دوام .
يعنى هر موضوعى نسبت به هر محمولى در واقع و نفس الامر داراى يكى از اين جهات اربعه است بدون اينكه موضوع را مقيّد و مشروط به ثبوت محمول يا بعدم آن ملاحظه كنيم .
مثلا وقتى مىگويند زيد حيوان النّاطق يعنى زيد بدون تقييدش به حيوان النّاطق و يا بعدم آن در واقع حيوان ناطق است بطور ضرورت .
يا وقتى مىگويند انسان كاتب است يعنى انسان مطلق و بدون تقييدش به ثبوت كتابت يا عدم ثبوت كتابت در واقع ممكنست كاتب باشد .
و حاصل كلام آنكه مناط در قضاياى موجّهه حمل محمول بر موضوع