الف : جهت در قضيّه بايد تابع جزء مقصود از دو جزء باشد لذا اگر جزء اوّل مقصود است جهت نيز ضروريه محسوب شده و اگر جزء دوّم مراد باشد جهت ممكنه است پس انقلاب به ضروريّه و ممكنه نشد يعنى اينكه مصنّف فرمود قضيّه به دو قضيّه ضروريّه و ممكنه منحل مىشود درست نيست بلكه يا اساسا ضروريّه است اگر جزء اوّل مقصود باشد و جزء دوّم در طول آن ملاحظه شود و يا اصلا ممكنه است اگر جزء دوّم منظور بوده و جزء اوّل را در طول آن قرار دهند .
ب : اساسا در باب مشتقّات جزء دوّم هميشه مقصود است و بدين ترتيب انقلاب به دو قضيّه ضروريّه و ممكنه حاصل نشده و قضيّه به همان حالت امكانى خود باقى مىماند .
ج : محمول در قضيّه اوّلى ذات مقيّد نبوده بلكه مقيّد به قيد « له الكتابة » يا « له النّطق » مىباشد و به عبارت ديگر محمول انسان بما هو انسان نمىباشد بلكه انسان بما له الكتابة محمول قرار گرفته لذا مقصود از حمل آن اگر ذات انسان بوده و تقييد را بعنوان مرآت ملاحظه نمائيم البتّه انقلاب لازم مىآيد ولى همانطورىكه در شقّ اوّل گفته شد متعارف در حمل مشتقّات خلاف آن است و اگر انسان خاصّ مراد باشد آن امكانى است نه ضرورى پس قضيّه منحل به دو ممكنه است نه ممكنه و ضرورى .
متن : لكنّه قدّس سرّه تنظّر فيما افاده بقوله : و فيه نظر .
لانّ الذّات المأخوذة مقيّدة بالوصف قوّة او فعلا ان كانت مقيّدة به واقعا صدق الايجاب بالضّرورة و الّا صدق السّلب بالضّرورة مثلا :
لا يصدق زيد كاتب بالضّرورة لكن يصدق زيد الكاتب بالقوّة او بالفعل كاتب بالضّرورة انتهى .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 396
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٦