شايد وجه امر به تأمّل اين باشد :
اگر مقصود مصنّف ( ره ) از شقّ اوّل كه فرمود :
محمول اگر ذات مقيّد باشد بهنحوىكه قيد خارج بوده و تقيّد داخل ، قسم اوّل از اقسام چهارگانه باشد يعنى حمل مشتقّ بر ذات به اين گونه بوده كه محمول تنها مقيّد بوده نه قيد و نه تقيّد .
بايد گفت اگرچه اين نحو از حمل همانطورىكه مصنّف ( ره ) فرمود قادح و مضرّ به دعواى انقلاب نبوده و اشكال محقّق شريف دفع نمىشود ولى در عين حال بايد گفت در باب مشتقّات حمل به اين صورت اساسا صورت نمىگيرد بلكه تقيّد يا قيد در حمل مقصود مىباشند .
و اگر مراد ايشان از اين شقّ قسم دوّم از اقسام چهارگانه باشد يعنى محمول ذات مقيّد با تقييد فرض گردد چنانچه عبارت « بما هو معنى حرفى » نيز قرينه بر اراده همين قسم است چه آنكه معانى حرفى در باب حمل مقصود مىباشند بايد بگوئيم اينكه مصنّف ( ره ) فرمود قضيّه در اين صورت قطعا ضروريّه است يعنى انقلاب غير ضرورت به ضرورت لا محاله لازم مىآيد كلام درستى نيست زيرا در اين فرض مىتوان انقلابى را كه شريف ادّعاء كرد منع نمود و حقّ را بجانب صاحب فصول ( ره ) داد زيرا ذات مقيّد به قيد امكانى صرفا امكانى است نه ضرورى .
و اگر مراد مصنّف از شقّ دوّم كه فرمود :
محمول مقيّد بعنوان مقيّد بوده بهطورىكه قيد داخل باشد .
اينست كه مثلا كتابت ( قيد ) در عرض انسان ( مقيّد ) در مقام حمل مقصود مىباشد بايد بگوئيم در اين فرض اگرچه انقلاب به ضرورت قطعا پيش مىآيد و در قضيّه اوّلى يعنى الانسان انسان حتما جهتش طبق فرموده مصنّف ( ره ) ضرورت است ولى در عين حال اصل اين لحاظ صحيح نيست زيرا در مقام حمل قيود را در عرض مقيّدات لحاظ و اعتبار نمىكنند .
و اگر قيد در طول مقيّد اعتبار شود در آن سه اشكال مىباشد :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 395
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٥