البتّه همانطورىكه مرحوم محقّق مشگينى در حاشيه آوردهاند اين معنا داراى دو نسبت است .
1 - نسبت تامّه خبريّه و آن عبارتست از اسناد انسان به انسان .
2 - نسبت ناقصه وصفيّه و آن عبارتست از نسبت « له الكتابة » به شىء كه انسان دوّم كه در محمول قرار گرفته است مىباشد اين نسبت اگرچه به دلالت مطابقى ناقصه وصفيّه است ولى به دلالت التزام بر نسبت خبريّه تامّه دلالت دارد فلذا ارباب فنّ گفتهاند :
اوصاف پيش از علم به آنها خبر هستند يعنى باعتبار دلالت التزاميّهاى كه بر خبر دارند براى كسى كه به آن عالم نيست فائده خبر را دارد چنانچه اخبار پس از علم به آنها در حكم اوصاف مىباشند .
با توجّه به اين مقدّمه مىپردازيم بتوضيح عبارات كتاب :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
محمول در قضيّه اگر ذات مقيّد بوده بهطورىكه قيد از آن خارج و تقيّدش به آن داخل همچون معناى حرفى باشد بدون ترديد قضيّه ضروريّه مىشود و انقلابى را كه محقّق شريف ادّعاء نمود پيش مىآيد چه آنكه بنابراين فرض معناى الانسان ناطق چنين مىشود :
انسان انسانى است مقيّد بنطق و ثبوت انسانى كه مقيّد به نطق باشد براى انسان ضرورى و بديهى است و اگر محمول عبارت باشد از ذات مقيّد بعنوان مقيّد بودن به شرطى كه قيد داخل فرض گردد در اينجا قضيّه الانسان ناطق به دو قضيّه منحل مىشود به شرحى كه در مقدّمه گذشت .
پس در اين فرض عقد الحمل يعنى محمول خود به يك قضيّه منحل مىشود و آن عبارتست از :
الانسان له الكتابة يا له النطق يا له الضّحك .
چنانچه عقد الوضع يعنى موضوع نيز خود به يك قضيّه ديگر منحل مىگردد كه جهت در آن به عقيده شيخ مطلقه عامّه است و از نظر فارابى ممكنه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 392
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٢