« شىء » در آن اخذ شود زيرا مفهوم شىء اگرچه عرض عامّ بوده نه فصل مقوّم براى انسان ولى پس از تقييدش به « نطق » و اتّصافش به آن از اظهر خواصّ فصل مىگردد .
خلاصه كلام آنكه از اخذ مفهوم شىء در معناى مشتقّ تنها امرى كه لازم مىآيد اينست كه عرض عامّ در مفهوم عرض خاصّ كه خود امر عرضى است اخذ گردد نه در فصل حقيقى كه امر ذاتى است و اين اشكال و ايرادى ندارد .
تحرير و شرح
سپس مرحوم مصنّف بعد از تضعيف كلام صاحب فصول خود بجواب از استدلال محقّق شريف پرداخته و مىفرمايد :
اشكال مزبور در صورتى لازم مىآيد كه « ناطق » فصل حقيقى براى انسان باشد درحالىكه بگفته محقّقين امر اينطور نيست زيرا « ناطق » فصل مشهورى است نه فصل حقيقى .
بلى از اظهر خواصّ و لوازم فصل حقيقى مىتوان آن را دانست .
و سرّ اين نكته آنست كه اساسا غير از علّام الغيوب احدى از فصل حقيقى انسان مطّلع نيست و شاهد ما بر اينكه ناطق فصل حقيقى نمىباشد آنكه بسيار ديده شده كه در تعريف انسان دو عرض خاصّ را كه نسبت مجموعشان با ناطق متّحد است بجاى آن قرار مىدهند درحالىكه اگر ناطق فصل حقيقى مىبود گذاردن دو عرض خاصّ نمىبايد خاصيّت آن را داشته و ما را از آوردنش مستغنى بنمايند .
و بهر صورت وقتى ناطق را فصل حقيقى ندانسته و آن را فصل مشهورى دانستيم ديگر اشكالى ندارد كه بگوئيم مفهوم شىء كه عرض عامّ است و در آن ملحوظ شده است زيرا از لحاظ آن لازم مىآيد كه عرض عامّ را در مفهوم عرض خاصّ اخذ كرده باشيم نه در فصل حقيقى و اين غير از