و از بين مطالبى كه در اينجا و مقدّمات ذكر نموديم حال ساير اقوال و آنچه بعنوان استدلال بر آنها ذكر شده معلوم و روشن شده كه مقام مجال ذكر تمام آنها را نداشته ازاينرو طالبين مىتوانند بكتب مطوّله مراجعه بنمايند .
تحرير و شرح
حاصل استدلال مفصّل در اين مقام آنست كه :
وى گفته است اگر مشتقّ محكوم عليه واقع شود حقيقت است در اعمّ از متلبّس و منقضى و اگر محكوم به قرار گيرد در خصوص متلبّس حقيقت مىباشد و دليل وى بر اين مدّعا دو آيه حدّ سرقت و زنا مىباشد .
آيه حدّ سرقت عبارتست از آيه ( 38 ) از سوره مائده كه مىفرمايد :
السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا .
آيه حدّ زنا عبارتست از آيه ( 2 ) از سوره نور كه مىفرمايد :
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ .
تقرير استدلال
خداوند متعال در اين دو آيه شريفه وجوب قطع يد و ثبوت تازيانه را براى سارق و سارقه و زانى و زانيه اثبات فرموده .
پرواضح است اگر كسى العياذ باللّه مرتكب عمل فحشاء ( زنا ) شد يا دست به سرقت برد و پس از مدّتى حاكم بر وى دستيافت حدّ شرعى را كه قطع يد سارق و زدن صد تازيانه بر زانى است بايد اجراء كند درحالىكه در اين زمان قطعا به اوّلى سارق و به دوّمى زانى نمىگويند چون به مبدأ تلبّس ندارند درحالىكه طبق نطاق اين دو آيه به ايشان حقيقتا اطلاق سارق و زانى مىتوان نمود و اين نيست مگر آنكه مشتقّ وقتى محكوم عليه واقع شود در اعمّ از متلبّس وضع شده است .
و امّا حقيقت بودنش در خصوص متلبّس در وقت محكوم به بودن