تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
بخاطر همان ادلّه‌اى است كه قائلين باشتراط اقامه نموده‌اند . حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از استدلال ايشان داده‌اند اينست كه : مىگوييم اگرچه خداوند متعال در حال انقضاء سرقت و زنا به فاعلين اين دو عمل زشت اطلاق سارق و زانى فرموده و بدين ترتيب حدّ شرعى را در حقّشان مىبايد اجراء نمود ولى اين اطلاق ممكنست بگوئيم به لحاظ حال تلبّس است نه زمان انقضاء به اين معنا كه سارق و زانى زمان گذشته را بايد تأديب نمود و برايشان حدّ جارى كرد اگرچه در زمان اجراء حدّ حقيقتا سارق و زانى نباشند . از اين گذشته اشكال ديگرى كه بر اين تفصيل وارد است آنكه لازمه آن تعدّد وضع در مشتقّات است يعنى مشتقّ باعتبار محكوم عليه بودنش براى اعمّ و به ملاحظه محكوم به واقع شدنش براى خصوص متلبّس وضع گرديده درحالىكه اين امر بطلانش واضح و فسادش آشكار است . قوله : و منه قد انقدح : ضمير در « منه » به جواب از استدلال اعمّىها راجع است . قوله : و ذلك حيث ظهر : مشار اليه « ذلك » انقداح ما فى الاستدلال على التّفصيل مىباشد . قوله : انّه لا ينافى : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است . قوله : دلالتها على ثبوت القطع : ضمير در « دلالتها » به آيه راجع است . قوله : حسب وقوعه محكوما عليه : ضمير در « وقوعه » به مشتقّ راجع است . قوله : و ما ذكر لها من الاستدلال : ضمير در « لها » به اقوال راجع است . قوله : و لا يسع المجال لتفصيلها : يعنى لتفصيل الاقوال . قوله : و من اراد الاطّلاع عليها : يعنى على الاقوال