تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
مضروب و مقتول نفس آن فعل را كه از فاعل يعنى ( ضارب ) و ( قاتل ) بر ذات يعنى مفعول واقع شده نمىتوان سلب كرد . جواب اينست كه بلى چنين است كه ضرب و قتل را كه فعل صادر از ضارب و قاتل است از مقتول و مضروب نمىتوان سلب كرد ، امّا در صورتى كه به لحاظ حال تلبّس و وقوع باشد چنانچه قبلا بطور تفصيل گذشت نه در فرضى كه به ملاحظه و اعتبار حال نطق و انقضاء باشد چه آنكه اگر باعتبار حال تكلّم در نظر بگيريم صحيح است گفته شود فلان مضروب در آن حاضر نيست بلكه مضروب بود . قوله : و قد انقدح من بعض المقدّمات : مقصود مقدّمه چهارم است . قوله : انّه لا يتفاوت الحال : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : فى كونه حقيقة او مجازا : ضمير در « كونه » به « ما يراد من المبدا » راجع است . قوله : و امّا لو اريد منه نفس ما وقع : ضمير در « منه » به مبدأ راجع است . قوله : فيما لو كان به لحاظ حال التّلبّس : ضمير در « كان » به سلب راجع است . قوله : لا به لحاظ الحال : مقصود حال نطق مىباشد . قوله : ان يقال انّه ليس بمضروب : ضمير در « انّه » به مضروب راجع است . متن : الثّالث استدلال الامام عليه الصّلاة و السّلام تأسّيا بالنّبى صلوات اللّه عليه كما عن غير واحد من الاخبار بقوله : لا ينال عهدى الظّالمين على عدم لياقة من عبد صنما او و ثنا لمنصب الامامة و الخلافة تعريضا به من تصدّى لها ممّن عبد الصّنم مدّة مديدة . و من الواضح توقّف ذلك على كون المشتقّ موضوعا للاعمّ و الّا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 366 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى