متلبّس بود و اكنون اين مبدأ از آن منقضى و به ضدّ آن متلبّس شده همچون مبدأ قيام كه به قعود مبدّل شود و بدين ترتيب قائم ، قاعد گردد حال اگر به قاعد نيز بتوان حقيقتا قائم گفت و به عبارت ديگر :
قائم را در اعمّ از متلبّس و منقضى حقيقت بدانيم لازم مىآيد كه بين اين دو مبدأ يعنى قيام و قعود و در نتيجه بين دو وصف قائم و قاعد تضادّ نبوده بلكه تخالف باشد زيرا بحسب فرض در ذاتى كه قائم نيست هم قائم صدق نمود و هم قاعد و چون متخالفين در يك مورد با هم مجتمع مىشوند لاجرم بين دو وصف مزبور بايد اين نسبت حاكم باشد درحالىكه اين خلاف فرض است .
قوله : و قد يقرّر هذا وجها على حدة : مشار اليه « هذا » تقريرى است كه براى صحّت سلب شد .
قوله : على ما ارتكز لها من المعانى : ضمير در « لها » به « مبادى » راجع بوده و كلمه « على ما » جارّ و مجرور و متعلّق است به « المتضادّة » .
قوله : لما كان بينها مضادة : ضمير در « بينها » به مبادى راجع است .
قوله : لتصادقها : يعنى لتصادق المبادى المتضادّة .
متن : و لا يرد على هذا التّقرير ما آورده بعض الاجلّة من المعاصرين من عدم التّضادّ على القول بعدم الاشتراط ، لما عرفت من ارتكازه بينها كما فى مباديها .
ان قلت لعلّ ارتكازه لاجل الانسباق من الاطلاق لا الاشتراط .
قلت لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتقّ فى موارد الانقضاء لو لم يكن باكثر .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 339
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٩