داده و گفتهاند اگر مشتقّ محكوم عليه باشد بقاء مبدأ در آن معتبر نبوده ولى در صورتى كه محكوم به باشد معتبر است .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
قبلا گفتيم كه هيچيك از اين تغاير و تفاوتها نبايد منشا تفصيل شده و رأيى را به خودش اختصاص دهد و انشاءالله در ضمن ادلّهاى كه بر قول مختار مىآوريم اين امر را كما هو حقّه اثبات مىنمائيم .
سپس بقول مختار خود اشاره نموده و مىفرمايد :
حقّ از نظر ما اينست كه مشتقّ حقيقت در خصوص متلبّس مىباشد و در اين قول متأخّرين از اصحاب و نيز اشاعره با ما موافق ولى متقدّمين و معتزله با آن مخالف هستند .
قوله : الّا انّها حديث بين المتأخّرين : ضمير در « انّها » به اقوال راجع است .
قوله : بعد ما كانت ذات قولين : ضمير در « كانت » به « المسألة » راجع است .
قوله : او بتفاوت ما يعتريه من الاحوال : ضمير در « يعتريه » به مشتقّ عود مىكند .
قوله : الى انّه لا يوجب التّفاوت : ضمير در « انّه » به « اختلاف مبادى و تفاوت ما يعتريه » راجع است .
قوله : و يأتى له مزيد بيان : ضمير در « له » به « عدم ايجاب التّفاوت فيما نحن بصدده » راجع است .
قوله : و هو اعتبار التّلبّس : ضمير « هو » به « المختار » راجع است .
متن : و يدلّ عليه تبادر خصوص المتلبّس بالمبدا فى الحال .
و صحّة السّلب مطلقا عمّا انقضى عنه كالمتلبّس به فى الاستقبال .
و ذلك لوضوح انّ مثل « القائم » و « الضّارب » و « العالم » و ما يرادفها
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 334
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٤