البتّه تعريف دوّم مبنى برآن است كه مسئله حجّت بودن ظنّ از باب حكم عقلى بوده و مسائل اصول عمليّه در شبهات حكميّه از اصول محسوب شوند چنانچه همينطور نيز مىباشد .
و بهر تقدير تعريف مزبور مؤيّد اشكال نامبرده است چه آنكه از تعريف مذكور اينطور استفاده مىشود بحث در علم اصول تنها در اطراف ادلّه اربعه نبوده بلكه آنچه در استنباط احكام دخيل باشد مورد كلام و گفتگو است و اينگونه مباحث در اصول بسيار هستند كه وجهى ندارد بگوئيم از آنها به تناسب مقامات صحبت شده نه آنكه از مسائل علم اصول باشند .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در عباراتى كه نقل شد اينست كه تعريفى را كه ارباب اصول براى اين علم نمودهاند مؤيّد آنست كه بحث در اين علم تنها اختصاص به ادلّه اربعه نداشته بلكه شامل غير آنها نيز مىشود .
وجه تأييد
وجه تأييد اين تعريف آنست كه حضرات اصول را علم بمجموع قواعدى دانستهاند كه در استنباط احكام شرعى دخيل باشند اعم از آنكه ادلّه چهارگانه بوده يا غير آن همچون قسمت مهمّ از باب الفاظ و پارهاى از غير آن .
تعريف علم اصول
امّا تعريفى كه براى اصول نقل شده دو تعريف است كه مرحوم مصنّف هر دو را در كتاب ذكر فرموده و ما نيز آن را ترجمه نموديم منتهى نكتهاى كه در اينجا مىبايد روشن شود اينست كه مصنّف عليهالرّحمه فرمودند تعريف دوّم اولى و شايستهتر از تعريف اوّلى است و در وجه اولويّت وجوهى