قوله : و مسائل الاصول العمليّة : معطوف است به مسئله حجّيّة الظّنّ .
مؤلّف گويد :
از اينكه مرحوم مصنّف اصول را به قيد « عمليّه » مقيّد ساخت و خصوص اين قسم از اصول را منتهى اليه در مقام عمل قرار دادهاند اينطور استفاده مىشود كه اصول شرعيّه از قبيل قواعد فقهيّه همچون قاعده طهارت و قاعده حلّيّت و امثال اين دو از قبيل قسم اوّل يعنى قواعدى هستند كه ممكنست در طريق استنباط احكام شرعى واقع شوند .
قوله : فى الشّبهات الحكميّة : شبهات حكميّه اصطلاحا احكام مشكوكهاى هستند كه منشا شبهه در آنها شارع مقدّس باشد يا از باب عدم نص و يا اجمال نص و يا تعارض نصّين چنانچه شرح آن عنقريب انشاءالله خواهد آمد .
در مقابل اين شبهات ، شبهات موضوعيّه است كه منشا شكّ شارع نباشد و بهر تقدير از قيد « اصول عمليّه در شبهات حكميّه » اينطور استفاده مىشود كه اصول جاريه در شبهات موضوعيّه چون براى استفاده احكام كلّى نبوده لاجرم از جمله اصول محسوب نمىشوند نظير شكّ در اينكه مايع معيّن در خارج نجس است يا طاهر مىباشد يا خمر است و يا سركه كه باصالة الطّهارة يا اصالة الاباحه حكم خاصّ و جزئى را معيّن مىكنند ، اين دو اصل در اين مورد همانطورىكه گفتيم از جمله اصول محسوب نيستند زيرا اصل اصطلاحا به آن دليلى گويند كه كاشف از حكم كلّى بوده نه مبيّن حكم جزئى خاصّى باشد .
قوله : كما هو كذلك : يعنى حقّ هم همين است كه مسائل اصول عمليّه در شبهات حكميّه از اصول مىباشند .
قوله : ضرورة انّه لا وجه الخ : علّت است براى اولويّت تعريف دوّم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 35
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥