اينست كه مظنون حكم شرعى ظاهرى بوده نظير ساير حجج شرعيّه درحالىكه بنا بر حكومت نمىتوان اين تقرير را نمود زيرا همانطورىكه گفتيم معناى حكومت اينست كه مقدّمات منشا براى حكم عقل بوجوب عمل برطبق ظنّ مىباشند و ظنّ همچون علم حجّت عقليّه است بنابراين مسئله حجّيّت ظنّ در طريق استنباط حكم شرعى واقع نشده و بدين ترتيب از اصول خارج مىگردد .
و امّا بيان خارج شدن مسائل اصول عمليّه عقليّه :
وجه خروج اين مسائل اينست كه به واسطه آنها توصّل به حكم شرعى نمىتوان يافت پس اگر اصول عمليّه عقليّه را از اصول بدانيم چنانچه حقّ نيز همين است بنا بر تعريف مشهور بايد ملتزم شويم كه از اصول خارج بوده فقط استطرادا و بالمناسبة از آنها در اين علم بحث مىشود درحالىكه وجهى براى اين التزام نيست زيرا اين مباحث و نيز مبحث حجّيّت ظنّ از مهمّات و مقاصد در اين علم بوده كه با عدول از تعريف مشهور و اخذ بتعريف دوّم آنها را در اصول مىتوانيم داخل نمائيم .
قوله : و يؤيّد ذلك : مشار اليه « ذلك » عدم اختصاص مباحث مذكور بخصوص ادلّه اربعه مىباشد .
قوله : بانّه العلم بالقواعد : ضمير در « انّه » باصول راجعست .
قوله : تعريفه بانّه صناعة الخ : ضمير در « بانّه » و در « تعريفه » باصول راجع است .
قوله : يعرف بها القواعد : ضمير در « بها » به صناعة راجع است .
قوله : القواعد الّتى يمكن ان تقع الخ : مانند اكثر مباحث باب الفاظ بلكه تمام آنها و قسمت اعظم از مباحث ادلّه و امارات .
قوله : او الّتى ينتهى اليها فى مقام العمل : همچون مباحث اصول عمليّه كه در طرق استنباط واقع نشده ولى در مقام عمل به آنها نيازمند مىباشيم .
قوله : بناء على انّ مسئلة حجّيّة الظّنّ : كلمه « بناء » متعلّق است به « او الّتى ينتهى اليها الخ » .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 34
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤