و خلاصه جواب آنكه ثبوت واقعى سنّت از عوارض نبوده و ثبوت تعبّدى اگرچه از عوارض است ولى از عوارض سنّت نمىباشد بلكه عارض بر خبر حاكى از آن مىگردد .
تحرير و شرح
حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اشكال مذكور مىدهند اينست كه :
بحث در مباحث نامبرده ( حجّيّت خبر واحد ، عمده مباحث تعادل و ترجيح ) از دو حال خارج نيست :
يا از ثبوت واقعى سنّت بوده و يا از ثبوت تعبّدى .
اگر از ثبوت واقعى باشد همانطورىكه در اشكال به آن اعتراف شد اين قسم از ثبوت از عوارض اصلا محسوب نشده و بحث از آن بحث از عارض دليل نمىباشد و اشكال ما بر مشهور باقى است .
و اگر بحث در آنها از ثبوت تعبّدى باشد بايد بگوئيم اگرچه اين قسم از ثبوت به لحاظ آنكه مفاد كان ناقصه است از عوارض به حساب مىآيد ولى در عين حال از عوارض سنّت به معناى قول و تقرير و فعل معصوم نمىباشد بلكه ثبوت مزبور عارض بر خبرى شده كه از سنّت حكايت مىكند .
توضيح
توضيح اين گفتار آنست كه مثلا اگر زراره خبر داد كه امام صادق عليه السّلام از فلان حكم خبر دادهاند در مبحث حجّيّت خبر واحد از اين معنا صحبت مىشود كه آيا فرموده امام عليه السّلام بخبر زراره ثابت مىشود يا ثابت نمىگردد لذا پس از اثبات حجّيّت خبر واحد ثابت مىشود كه مىتوان از طريق خبر عادل بفرمايش معصوم عليه السّلام پى برد يعنى تعبّدا قول حضرتش ثابت مىشود و معناى ثبوت تعبّدى كلام معصوم اينست كه لازم است برطبق خبر زراره عمل گردد و بديهى است لزوم عمل بخبر زراره از عوارض خبر ايشان