اخبارى كه بر موضوعات حمل مىشود از دو حال خارج نيست :
1 - اخبارى كه مفاد كان تامّه بوده .
2 - اخبارى كه مفاد كان ناقصه مىباشند .
مقصود از قسم اوّل اخبارى بوده كه از اصل وجود موضوع خبر داده و حكايت مىكنند چنانچه مىگوييم : زيد موجود است .
و منظور از قسم دوّم اخبارى است كه پس از فراغت از وجود موضوع و مسلّم بودن آن از ثبوت صفتى از صفات موجودات براى موضوع خبر مىدهند .
مانند اينكه مىگوييم : زيد كاتب است چه آنكه بديهى است اثبات كتابت براى زيد پس از احراز وجود زيد بوده و در صورت معدوم بودن يا شكّ در وجودش هرگز نتوان چنين خبرى از وى داد ، پس تنها قسم دوّم از اخبار كه مفاد كان ناقصه است از عوارض موضوع خبر مىدهد نه قسم اوّل كه از اصل وجود و تحقّق موضوع حكايت مىنمايد .
با توجّه به اين مقدّمه مىگوييم :
در دو مبحث يادشده ( مسئله حجّيّت خبر واحد و مبحث تعادل و ترجيح ) از اصل ثبوت و وجود موضوع كه سنّت باشد خبر مىدهيم و چنانچه گفته شد اين نوع از اخبار هرگز حكايت از عوارض نمىكنند زيرا واضح و روشن است كه وجود و ثبوت موضوع با صفت و امرى كه عارض برآن مىشود تفاوت و تغاير دارد .
مؤلّف گويد : فرموده مصنّف بنا بر مشرب قائلين به اصالت وجود و اعتبارى بودن ماهيّت صحيح و تمام است ولى بنا بر رأى كسانى كه به اصالت ماهيّت معتقدند همچون ارسطو از متقدّمين و مرحوم محقّق داماد از متأخّرين فرموده مرحوم شيخ درست بوده و از آن مفرّى نمىباشد و شرح اين دو مبنا در كتب عقلى مسطور است و ورود در آن تناسبى با اين مقام ندارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 25
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥