بهطورىكه عنوان امر دخيل بر مأمور به متشخّص به آن صادق مىباشد و چهبسا به واسطه اين امر در مأمور به مزيّت يا نقصانى حاصل مىگردد .
ناگفته نماند كه دخالت امر معتبر بنحو اخير خود زمانى بطور شطريّت و جزئيّت است و در وقتى بنحو شرطيّت مىباشد در اين صورت اخلال به اين امر كه در حقيقت مأمور به و ماهيّت آن به يكى از دو نحو مزبور دخالت دارد سبب فساد و بطلان مأمور به مىگردد درحالىكه اخلال به آنچه كه در تشخّص تكليف و خصوصيّت مأمور به دخيل است اينطور نمىباشد اعمّ از آنكه امر مشخّص بنحو شرط اعتبار شده باشد و يا بطور شطر و جزء چه آنكه اخلال مزبور در اين فرض صرفا موجب زوال خصوصيّت و تشخّص حاصل از امر مزبور شده امّا ماهيّت و حقيقت مأمور به به واسطه خصوصيّت ديگرى كه البتّه فاقد مزيّت از دست رفته است محفوظ و ثابت مىباشد .
ولى همانطورىكه اشاره شد ماهيّت ثابت نه تنها داراى مزيّت و كمال يادشده نيست بلكه مشتمل بر نقصان و احيانا حزازت مىباشد نظير نماز در حمّام .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين امر به دو نكته بشرح ذيل اشاره مىفرماين :
نكته اوّل در بيان انحاء اعتبار در مأمور به
امورى كه در متعلّق امر يعنى مأمور به اعتبار و لحاظ مىشوند از سه نحو خارج نيستند :
1 - بنحو جزئيّت : و آن اينست كه وجود يا عدم شيئى در مأمور به به نحوى دخيل باشد كه تقوّم و تحصّل مأمور به وابسته به تركيبش از آن شىء و غير آن باشد و به عبارت ديگر :