تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
فيما يأتلف منه و من غيره و جعل جملته متعلّقا للامر ، فيكون جزءا له و داخلا فى قوامه و اخرى بان يكون خارجا عنه لكنّه كان ممّا لا يحصل الخصوصيّة المأخوذة فيه بدونه كما اذا اخذ شىء مسبوقا او ملحوقا به او مقارنا له ، متعلّقا للامر ، فيكون من مقدّماته لا مقوّماته و ثالثة بان يكون ممّا يتشخّص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخّص به عنوانه و ربّما يحصل له بسببه مزيّة او نقيصة . و دخل هذا فيه ايضا طورا بنحو الشّطريّة و آخر بنحو الشّرطيّة ، فيكون الاخلال بما له دخل باحد النّحوين فى حقيقة المأمور به و ماهيّته موجبا لفساده لا محالة ، بخلاف ما له الدّخل فى تشخّصه و تحقّقه مطلقا شرطا كان او شطرا حيث لا يكون الاخلال به الّا اخلالا بتلك الخصوصيّة مع تحقّق الماهيّة بخصوصيّة اخرى غير موجبة لتلك المزيّة ، بل كانت موجبة لنقصانها كما اشرنا اليه كالصّلاة فى الحمّام . ترجمه :

امر سوّم در بيان انحاء اعتبار جزء و شرط

دخالت داشتن امر وجودى يا عدمى در مأمور به گاهى به اين است كه در مركّبى كه از آن و غير تأليف يافته داخل است به‌طورىكه مجموع متعلّق امر قرار مىگيرند در اين صورت امر دخيل جزء آن مركّب و داخل در قوام آن است . و زمانى به اين است كه از مأمور به خارج بوده ولى به نحوى اعتبار شده كه خصوصيّت مأخوذ در مأمور به بدون وجود آن امر يا عدمش حاصل نمىشود چنانچه گاهى شيئى را قبلا يا بعدا و يا مقارنا با مأمور به ملاحظه كرده و مأمور به را با لحاظ آن متعلّق امر قرار مىدهند در اين فرض امر دخيل از مقدّمات مأمور به بوده نه مقوّمات آن . و در برخى اوقات به اين است كه تشخّص مأمور به وابسته به آن است