قوله : اطلاقها لو كان مسوقا فى مقام البيان : ضمير در « اطلاقها » به معاملات راجع است .
قوله : ينزّل على انّ المؤثّر الخ : خلاصه مرام مصنّف ( ره ) اينست كه :
بنا بر قول صحيحى اگر محرز و معلوم باشد كه عنوان مطلق بر مورد مشكوك قابل انطباق است و آنچه را كه عرف مثلا بيع مىداند اطلاق شرع نيز با آن تطابق دارد بدون ترديد در امر مشكوك مىتوان باطلاق تمسّك كرده و شكّ را نسبت بعدم اعتبارش زائل ساخت زيرا بيع مؤثّر عرفى همان بيع مؤثّر شرعى مىباشد و اطلاقات صادره از شارع نيز منزّل بر همين معنا هستند .
فلذا اگر در عرف معاطاة كه عبارتست از بيع بدون صيغه بيع باشد و ابناء عرف آن را بيع حقيقى بداند و ما در اعتبار صيغه ايجاب و قبول شكّ كنيم پس از انطباق اطلاق « احلّ اللّه البيع » يا « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » و امثال اين دو برآن مىگوييم مورد شكّ مشمول اطلاقات بوده و چون در اين اطلاقات نامى از ذكر صيغه برده نشده لاجرم اگر در واقع براى صيغه اعتبارى بود در اين ادلّه ذكر مىشد ازاينرو عدم اشاره به آن خود دليل بر عدم اعتبارش مىباشد و به عبارت ديگر شرع نيز همچون عرف معاطاة را بيع دانسته و آثار و احكام بيع را برآن مترتّب دانسته است .
قوله : و لم يعتبر فى تأثيره عنده : ضمير در « تأثيره » به « المؤثّر » و در « عنده » به شارع راجع است .
قوله : غير ما اعتبر فيه عندهم : كلمه « غير » مرفوع است تا نائب فاعل براى « لم يعتبر » باشد و ضمير در « فيه » به « المؤثّر عند الشّارع » راجع است و ضمير در « عندهم » به عرف عود مىكند .
قوله : كما ينزل عليه اطلاق كلام غيره : ضمير در « عليه » به « المؤثّر عند العرف » راجع بوده و در « غيره » به شارع راجع است .
قوله : حيث انّه منهم : ضمير در « انّه » به شارع و در « منهم » به عرف راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 224
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٤