و در علّت اين گفتار چنين مىفرمايد :
مطلقات صادره از شارع در ارتباط به بيان ماهيّات معاملات و تقرير احكام آنها جملگى در مقام بيان بوده بهطورىكه تمام اجزاء و شرائط معتبر را بيان نمودهاند حال اگر جزء و شرط مشكوك در واقع معتبر مىبود با اين فرض كه اطلاق در مقام بيان صادر شده على القاعده بايد نامى از آن برده مىشد و چون اسمى از آن برده نشده و كوچكترين اشارهاى باعتبار و لزومش نشده لاجرم مىتوان از آن كشف نمود كه بعنوان شرط و جزء لازم و واجب نيست فلذا مشهور از علماء با اينكه الفاظ معاملات را همچون اسامى عبادات موضوع براى خصوص صحيح مىدانند در جزء و شرط مشكوك به اطلاقات تمسّك كرده و شكّ را بدينوسيله زائل مىسازند .
استدراك
سپس مرحوم مصنّف در مقام استدراك مىفرمايد :
بلى : اگر ماهيّت معاملهاى از نظر عرف مشكوك بود به اين معنا كه ايشان نيز در جزء و يا شرط بودن امرى مردّد بودند بهطورىكه بدون رعايت آن صدق اسم مشكوك و تحقّق ماهيّت غير معلوم باشد قاعده مقتضى است كه احتياط كرده و آن امر مشكوك را بياورند و ديگر جائى براى تمسّك باطلاق نمىباشد زيرا بدون رعايت آوردن مشكوك اصل مقتضى است كه معامله واقع شده مؤثّر نباشد .
قوله : لا يوجب اجمالها : يعنى اجمال الفاظ .
قوله : كالفاظ العبادات : يعنى الفاظ عبادات بنا بر اينكه براى خصوص صحيح وضع شده باشند مجمل مىشوند .
قوله : لا يصحّ التّمسّك باطلاقها : يعنى اطلاق الفاظ معاملات .
قوله : فى تأثيرها : يعنى تأثير معاملات .
قوله : و ذلك : يعنى امّا بيان وجه عدم اجمال در الفاظ معاملات .
قوله : و ذلك : يعنى امّا بيان وجه عدم اجمال در الفاظ معاملات .