وجود و عدم نذر مىباشد بنابراين مناسب بود كه ضميرهاى مؤنّث را مذكّر مىآوردند .
قوله : لاجل الصّحة لو لا تعلّقه : يعنى تعلّق نذر .
قوله : به ترك الصّلاة المطلوبة بالفعل : مقصود از مطلوب بالفعل نماز صحيح است كه حتّى با نذر و انعقاد آن خواندنش صحيح باشد كه البتّه اين امر مجرّد فرض بوده و در خارج قابل تحقّق نمىباشد .
قوله : بفعلها : يعنى بفعل الصّلاة .
متن : بقى امور الاوّل انّ اسامى المعاملات ان كانت موضوعة للمسبّبات فلا مجال للنّزاع فى كونها موضوعة للصّحيحة او الاعمّ لعدم اتّصافها بهما كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة و بالعدم اخرى .
و امّا ان كانت موضوعة للاسباب فللنّزاع فيه مجال ، لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصّحيحة ايضا و انّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لاثر كذا شرعا و عرفا .
و الاختلاف بين الشّرع و العرف فيما يعتبر فى تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما فى المعنى ، بل الاختلاف فى المحقّقات و المصاديق .
و تخطئة الشّرع العرف فى تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره فى تأثيره محقّقا لما هو المؤثّر كما لا يخفى فافهم .
ترجمه :
امور باقيمانده
امر اوّل
اسامى معاملات اگر براى مسبّبات وضع شده باشند جائى براى نزاع