قرار دهيم و پرواضح است اين امر مثبت مدّعاى اعمّىها نمىباشد يعنى با اين دليل نمىتوان اثبات كرد پس لفظ « صلاة » براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شده و شرعا اختصاصى به صحيح ندارد .
جواب دوّم : فسادى كه در نماز نسبت به مواضع و اماكن مكروه پيدا مىشود ذاتى نيست بلكه مستند به نذر و از ناحيه آن مىباشد و اين فساد با صحّت ذاتى و اصلى هيچگونه تنافى ندارد به اين معنا كه صورت نذر چنين مىشود : ناذر نذر مىكند نمازى را كه ذاتا و قبل از نذر صحيح است و پس از نذر به مقتضاى حرمت عرضى كه پيدا كرده و قهرا فاسد مىشود بجاى نياورد و بسى روشن است كه از وجود چنين نذرى عدمش لازم نمىآيد .
بلى اگر متعلّق نذر ترك صلاة صحيح و مطلوب فعلى باشد چون چنين نذرى مستلزم امر محال يعنى لزوم عدم از وجودش مىباشد لاجرم تحقّق نيافته و قهرا بفعل و انجام نماز حنث و مخالفت حاصل نمىشود .
و از اين شرح و تقريرى كه نموديم به خوبى مىتوان دريافت كه حنث نذر در مورد بحث معلول خواندن نمازى است كه اگر تركش متعلّق نذر قرار نمىگرفت فعلش به مقتضاى صحّت ذاتى بىاشكال مىبود ولى چون نذر به تركش تعلّق گرفته لاجرم حرمت عرضى پيدا نموده و ازاينرو پس از انعقاد نذر ناذر شرعا از خواندن آن ممنوع است فلذا اگر باتيان آن اقدام و مبادرت ورزد اگرچه فاسد است ولى با همان تقريرى كه گذشت موجب حصول حنث شده و كفّاره بر فاعل ثابت مىگردد .
قوله : لا يخفى انّه لو صحّ ذلك : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و مشار اليه « ذلك » به استدلال اخير راجعست .
قوله : لا عدم وضع اللّفظ له : ضمير در « له » به صحيح عود مىكند .
قوله : لا ينافى صحّة متعلّقه : مقصود از صحّت ، صحّت ذاتى و اصلى بوده و مراد از « متعلّق نذر » نماز در اماكن مكروه است .
قوله : فلا يلزم من فرض وجودها عدمها : مقصود از « وجودها » و « عدمها »
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 216
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٦