اختلاف موضوع له از ديدگاه شرع و عرف نمىباشد ؟
جواب
اين اختلاف كاشف از اختلاف شرع و عرف در اصل موضوع له نمىباشد بلكه هر دو موضوع له و معناى حقيقى را مجرّد معانى صحيحه مىدانند و اختلاف مزبور در مصداق و محقّق ماهيّت صحيح است يعنى عرف بسا عقدى را در خارج مصداق صحيح دانسته ولى شرع به ملاحظه اينكه عقد مزبور شرط يا جزئى را نداشته آن را فاسد مىداند ازاينرو از نظر وى غير مؤثّر ولى به عقيده عرف واجد اثر مىباشد .
همچون بيع ربوى كه از نظر عرف بيع صحيح است ولى شرع انور آن را فاسد و بىاثر تلقّى نموده است .
قوله : فى كونها موضوعة للصّحيحة : ضمير در « كونها » به اسامى معاملات راجعست .
قوله : لعدم اتّصافها بهما : ضمير در « اتّصافها » به مسبّبات و در « بهما » به صحّت و فساد راجع است .
قوله : فللنّزاع فيه مجال : ضمير در « فيه » به وضع راجع است .
قوله : لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة : ضمير در « لكنّه » به معناى « شأن » است و ضمير در « كونها » به اسامى معاملات راجعست .
قوله : الاختلاف بينهما فى المعنى : ضمير در « بينهما » به شرع و عرف راجع است .
قوله : و تخطئة الشّرع الخ : كلمه « تخطئه » مبتداء و « فى تخيّل » خبر آن است .
قوله : بدون ما اعتبره فى تأثيره : ضمير فاعلى در « اعتبره » به شرع و ضمير مفعولى به « ماء موصوله » راجع است و ضمير مجرورى در « تأثيره » به عقد عود مىكند .