طرح نزاع بين صحيحى و اعمّى وجود ندارد زيرا آثار مترتّب بر عقود امرشان مردّد بين وجود و عدم است به اين معنا كه اگر اسباب واجد شرائط و اجزاء معتبر باشند بدون ترديد آثار وجود داشته و بر آنها مترتّب مىگردند و به فرضى كه اينطور نباشد و شرط يا جزئى از آنها مفقود و معدوم گردد آثار نيز منتفى و معدوم مىشوند ازاينرو است كه اين آثار اساسا قابليّت اتّصاف به صحّت و فساد را ندارند مثلا اثر بيع و مسبّب اين عقد انتقال مبيع به مشترى و دخول ثمن در ملك بايع است حال اگر شرائط صحّت بيع موجود باشد اين اثر موجود و در غير اين صورت معدوم است امّا اينكه نقل و انتقال را بتوانيم در جائى موجود دانسته و معذلك در آن نزاع كنيم آيا صحيح است يا فاسد امر غير معقول و بىاساسى مىباشد .
امّا اگر الفاظ يادشده را در قبال اسباب و عقود موضوع دانستيم البتّه نزاع يادشده صورت پيدا نموده و مىتوان به تحقّق آن قائل شد زيرا اين نزاع كه مثلا لفظ « بيع » آيا براى خصوص عقد صحيح وضع شده يا براى اعمّ از آن قابل تصوير بلكه اثبات مىباشد .
سپس مرحوم مصنّف پس از اين نكته مىفرمايد :
از نظر ما هيچ بعدى ندارد كه در اسماء معاملات نيز همچون اسامى عبادات موضوع له آنها را خصوص صحيح بدانيم يعنى بگوئيم اين الفاظ از نظر شرع و عرف براى خصوص عقدى وضع شدهاند كه واجد اثر كذائى باشد .
سؤال
بسا ديده شده عقدى از نظر عرف و شرع مورد اختلاف مىباشد به اين معنا كه عرف آن را صحيح دانسته ولى شرع آن را فاسد مىداند پس با وجود چنين اختلافى آيا باز مىتوان گفت از نظر شرع و عرف اين الفاظ براى خصوص صحيح وضع شدهاند و آيا نفس اين اختلاف خود حاكى از