از حكم بصحّت نذر و حصول حنث مىتوان به خوبى دريافت كه مقصود از نماز منذور الترك نماز فاسد مىباشد نه نماز صحيح و اين خود دليل ديگرى است بر وضع لفظ « صلاة » در مقابل اعمّ از صحيح و فاسد امّا دلالت صحّت نذر و حصول حنث بر اينكه مراد نماز فاسد مىباشد تقريرش اينست كه بگوئيم :
اگر مقصود از نمازى كه تركش متعلّق نذر قرار گرفته خصوص صحيح باشد نبايد به مخالفت نذر حنث تحقّق يابد زيرا حنث در صورتى حاصل مىشود كه متعلّق نذر مخالفت شود و در اينجا چنين نمىباشد چه آنكه بحسب فرض متعلّق نذر ترك نماز صحيح مىباشد درحالىكه بعد از انعقاد نذر نمازى كه ناذر در اماكن مزبور مىخواند حرام و فاسد است و بدين ترتيب با متعلّق نذر مغاير مىباشد .
بلكه بايد پاى را فراتر گذارد و گفت اگر متعلّق نذر ترك نماز صحيح باشد اساسا چنين نذرى مستلزم محال مىباشد چون از وجودش عدم خودش لازم مىآيد و شرح آن چنين مىباشد :
فرض اينست كه متعلّق نذر ترك نماز صحيح مىباشد با توجّه به اين امر بايد بگوئيم :
بمجرّد انعقاد نذر و وجودش ناذر بر ترك نماز صحيح قادر نمىباشد چون خواندن چنين نمازى در اماكن مورد نذر اصلا قابل ايجاد نمىباشد بدليل آنكه خواندن نماز در اين بقاع حرام و فاسد هستند پس متعلّق نذر كه ترك نماز صحيح باشد مورد قدرت نبوده و بدين ترتيب از انعقاد و وجود نذر عدم انعقادش لازم مىآيد و پرواضح است كه چيزى كه از وجودش عدم آن لازم آيد محال مىباشد و اين لزوم محال بخاطر اينست كه متعلّق نذر را ترك نماز صحيح قرار داديم درحالىكه اگر متعلّق را ترك نماز فاسد بدانيم چنين محذورى پيش نمىآيد و چون اجماع و ضرورت بر صحّت چنين نذرى قائم است لاجرم اين خود قرينه و دليل است بر اينكه بايد از نماز در اين مورد نماز
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 213
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٣