انتقاد مرحوم مصنّف به اين وجه
مرحوم مصنّف در تضعيف اين دليل مىفرماين :
اشكال در اين وجه آنست كه تقسيم شاهد مىشود بر اينكه الفاظ عبادات براى اعمّ وضع شده امّا در صورتى كه دليلى بر وضع آنها براى خصوص صحيح قائم نشده باشد و حال آنكه دانسته شد دليل بر وضع آنها در مقابل خصوص صحيح قائم است .
بنابراين به ناچار بايد گفت تقسيم مزبور به ملاحظه مستعمل فيه لفظ و لو مستعمل فيه مجازى باشد صورت گرفته .
تحرير و شرح
حاصل اين استدلال و تقرير آن اينست كه :
ديدهايم فقهاء مىفرماين : الصّلاة قسمان ، قسم صحيح و قسم فاسد .
و همچنين درباره روزه و حجّ و زكات و امثال اينها اين تقسيم جارى است و از باب اينكه مقسم در اقسام جارى است پس همانطورىكه به صحيح كه قسمى از صلاة است اطلاق اين نام بطريق حقيقت بوده لازم است به قسم فاسدش اطلاق مزبور جايز باشد .
و اين تقسيم خود شاهد بارز و دليل محكمى است بر اينكه لفظ « صلاة » مثلا براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شده .
مرحوم مصنّف در مقام انتقاد به اين تقرير مىفرماين :
اگر دليلى در دست نداشته و حجّتى بر وضع الفاظ در مقابل خصوص صحيح نمىداشتيم ممكن بود بگوئيم صحّت تقسيم مزبور شاهد است بر اينكه الفاظ در مقابل معناى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شدهاند ولى چنانچه نقل شد صحيحىها ادلّه محكم و مسلّمى براى مدّعاى خود اقامه