هستند و به عبارت ديگر با انتفاء آنها حقيقت و مسمّى موجود است .
و دليل ما بر اين مناقشه آنست كه بسا مىشود كه اخلال به برخى از اركان خمسه از حيث تنقيص يا ازدياد لطمهاى به صدق اسم نماز وارد نمىكند و ماهيّت همچنان محقّق است چنانچه اگر شخصى تمام اجزاء و شرائط را آورد ولى ركوع را ترك نمود قطعا به فعلش صلاة اطلاق مىكنند منتهى آن را نماز فاسد تلقّى مىنمايند و در مقابل اگر كسى هيچيك از اجزاء و شرائط نماز را مراعات نكرده و صرفا به آوردن اركان خمسه اكتفاء كند بالوجدان مىبينيم كه فعلش را صلاة نخوانند حتّى بنا بر قول اعمىها .
پس نمىتوان حقيقت نماز و مسمّى به صلاة را وجودا و عدما دائر مدار خصوص اركان دانست .
اشكال دوّم
اگر اينطور باشد كه لفظ « صلاة » را در مقابل خصوص اركان خمسه مثلا وضع و قرار داده باشند لازمه آن اينست كه استعمال اين لفظ در نمازى كه مركّب از اركان و اجزاء ديگر است استعمال مجازى و از باب اطلاق لفظ موضوع براى جزء و اراده كلّ باشد نه القاء لفظ كلّى و اراده جزئى و مصداق و بطلان آن بسى واضح و روشن مىباشد حتّى قائلين به اعمّ نيز به آن ملتزم نيستند .
قوله : ان يكون عبارة الخ : ضمير در « يكون » به جامع راجعست .
قوله : و كان الزّائد عليها : ضمير در « عليها » به اركان عود مىكند .
قوله : و فيه ما لا يخفى : ضمير در « فيه » به « احدها » راجع است .
قوله : فانّ التّسمية بها : ضمير در « بها » به صلاة راجعست .
قوله : لا تدور مدارها : ضمير در « لا تدور » به تسميه و در « مدارها » به اركان عائد است .
قوله : و عدم الصّدق عليها : ضمير در « عليها » به اركان راجع است .