درحالىكه مشهور از اصوليّين با اينكه بمقاله صحيحىها معتقدند در موارد شكّ نسبت به جزء و شرط باصل يادشده تمسّك مىكنند و اين خود روشنترين و بارزترين دليلى است بر اينكه عنوان مطلوب نمىتواند قدر مشترك بين افراد صحيح باشد چنانچه امر ملزوم مساوى با اين عنوان نيز اشكالش همين است فلذا آن نيز براى جامع بودن صلاحيّت ندارد .
قوله : و الاشكال فيه الخ : كلمه « الاشكال » مبتداء و خبرش در چند سطر بعد يعنى « مدفوع » ذكر شده و ضمير مجرورى در « فيه » به وجود قدر جامع راجع است .
قوله : لانّه لا يخلو امّا الخ : ضمير در « لانّه » به بسيط راجع است .
قوله : امّا ان يكون هو عنوان المطلوب : ضمير « هو » به امر بسيط بازمىگردد .
قوله : ملزوما مساويا له : ضمير در « له » به « مطلوب » راجع است .
قوله : فى متعلّقه : يعنى متعلّق طلب .
قوله : لعدم الاجمال حينئذ : يعنى حين كون الجامع عنوان المطلوب .
قوله : فى المأمور به فيها : ضمير در « فيها » به عبادات راجع است .
قوله : فيما يتحقّق به : ضمير در « يتحقّق » به مأمور به و در « به » به ماء موصوله كه از آن فرد و مصداق مقصود است راجع مىباشد .
قوله : و فى مثله لا مجال لها : ضمير در « مثله » به اجمال در مصداق عود مىكند و ضمير در « لها » به برائت عائد است .
قوله : قائلون بها فى الشكّ فيها : ضمير در « بها » به برائت و در « فيها » به شرائط و اجزاء راجع است .
متن : مدفوع بانّ الجامع انّما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركّبات المختلفة زيادة و نقيصة بحسب اختلاف الحالات ، متّحد معها نحو اتّحاد .
و فى مثله يجرى البراءة و انّما لا تجرى فيما اذا كان المأمور به امرا واحدا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 159
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٩