اجمال و شكّى مجالى براى اجراء برائت نيست چنانچه در محلّش تحقيق و تقرير شده درحالىكه مشهور با اينكه قائل به وضع اسماء براى خصوص صحيح هستند در شكّ نسبت باجزاء و شرائط به برائت تمسّك مىجويند .
و به همين تقرير و بيان مىتوان اشكال نمود اگر قدر جامع امر بسيطى باشد كه ملزوم عنوان « مطلوب » فرض گردد .
تحرير و شرح اشكال
مرحوم مصنّف قبلا فرمود بنا بر قول صحيحى تصوير قدر جامع بين افراد بدون اشكال و ايراد است اكنون در اين عبارات در همين رابطه اشكالى را نقل مىكند كه در كتاب « مطارح الانظار » تأليف مرحوم كلانتر كه درس شيخنا الانصارى را تقرير فرموده مذكور مىباشد و شرح اين اشكال چنين است :
قدر جامع بين افراد صحيح از دو امر خارج نيست :
الف : آنكه مركّب از اجزاء باشد .
ب : آنكه بسيط و بدون اجزاء فرض گردد .
بايد گفت امر مركّب نمىتواند قدر جامع بين مصاديق صحيح باشد زيرا در هر امر مركّبى باعتبار وجود و فقدان اجزائش مىتوان گفت به اعتبارى صحيح و به جهتى فاسد است چنانچه شرح اين اطلاق گذشت و پرواضح است چنين امر اعتبارى قابليّت و صلاحيّت براى قدر جامع بين خصوص افراد صحيح را ندارد .
و امّا اگر قدر جامع بسيط باشد :
مىتوان گفت جامع بسيط نيز از دو فرض خارج نيست :
ج : عنوان « مطلوب » قدر مشترك فرض شود .