د : امرى كه ملزوم مساوى با اين عنوان است بعنوان جامع تقدير گردد .
امّا فرض اوّل : اساسا اين فرض غير قابل تعقّل و تصوّر مىباشد زيرا عنوان يادشده پس از توجّه طلب و خطاب انتزاع مىگردد پس در حقّش بايد گفت :
عنوان « مطلوب » از عناوين منتزع بعد از طلب مىباشد با توجّه به اين معنا چگونه مىتوان آن را در متعلّق طلب كه بايد پيش از طلب تحقّق داشته باشد اخذ نمود و از اين اشكال كه غمض عين كنيم فرض مزبور دو اشكال ديگر نيز دارد :
اشكال اوّل
بايد بين لفظ « صلاة » و « مطلوب » ترادف باشد چون هريك را بجاى ديگرى مىتوان در حيّز امر و طلب قرار داد درحالىكه اينطور نيست و تغاير بين اين دو بسى واضح و روشن است .
اشكال دوّم
اگر عنوان « مطلوب » كه امر مبيّن و روشنى است قدر جامع باشد لازمهاش اينست كه در مصداقى اگر شكّ نموديم كه فلان امر بعنوان جزء يا شرط معتبر است يا اعتبارى ندارد نبايد بتوان به اصالة البراءة احتمال جزئيّت يا شرطيّت را دفع نمود زيرا همانطورىكه اشاره شد عنوان « مطلوب » كه متعلّق طلب است هيچگونه اجمالى ندارد و در محلّش مقرّر است كه مأمور به وقتى مبيّن و روشن باشد مجالى براى اجراء اصل برائت در آن وجود ندارد و در اينجا نيز چون امر چنين مىباشد يعنى مأمور به و مكلّف به طبق فرض اجمالى ندارد بلكه اجمال و ابهام در مصداق و فرد است لاجرم نبايد بتوان باصل برائت تمسّك كرد و جزء محتمل يا شرط مشكوك را نفى نمود