سؤال
مىبينيم كه حضرات فقهاء در كتب فقهى كلمه « صحيح » را به عمل و فعلى اطلاق مىكنند كه قضاء از آن ساقط باشد ازاينرو در كلمات ايشان چنين آمده كه صحّت يعنى اسقاط قضاء و در قبال اين اطلاق مشاهده مىكنيم كه اهل كلام عمل صحيح به فعلى مىگويند كه با شريعت موافق باشد ، فلذا صحّت از نظر ايشان و در تفسيرى كه براى آن نمودهاند عبارتست از موافقت با شرع و اين اختلاف در تفسير بين اين دو طائفه خود شاهد بارزى است كه صحّت داراى دو معنا مىباشد .
جواب
مرحوم مصنّف در جواب اين سؤال مىفرماين :
اين اختلاف در تفسير دليل بر اختلاف معناى صحّت نمىباشد يعنى اينطور نيست كه صحّت از نظر فقهاء معنائى مغاير با معناى صحّت به عقيده متكلّمين داشته باشد بلكه همانطورىكه گفتيم معناى صحّت از نظر هر دو طائفه عبارتست از تماميّت عمل از حيث اجزاء و شرائط .
و امّا اختلافى كه ايشان با هم در تفسير اين كلمه دارند مبتنى بر اين اساس است كه هريك صحّت را به لازمى از لوازم آنكه مقصود و مطلوبش مىباشد تفسير نموده ازاينرو چون غرض فقيه از صحّت سقوط قضاء و برائت ذمّه مكلّف است آن را به اسقاط قضاء تفسير كرده و چون هدف و قصد متكلّم از صحّت موافقت با شرع و دين مىباشد آن را به موافقت تعبير نموده است و اين اختلاف انظار و تعدّد مقاصد هرگز موجب تعدّد معنا براى صحّت نمىگردد چنانچه حالات مختلف عمل صحيح سبب آن نمىشود كه براى آن باعتبار اين حالات معانى متعدّد و مختلفى قائل بشويم فلذا نماز در سفر كه دو ركعت بوده با نماز در حال حضر كه چهار ركعت است متّحد و صحّت در هر دو به يك