تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
عرف باشد همچون دابّه كه در ابتداء براى مطلق جنبنده قرار داده شده و پس از آن در خصوص اسب استعمال مىشود و به آن منقول عرفى گويند . قوله : و الاضمار : مقصود آنست كه در عبارت لفظى را مقدّر گيرند همچون آيه :
وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ
كه تقدير و اسأل اهل القرية مىباشد . قوله : لا يكاد يصار الى احدها : ضمير در « احدها » به احوال الخمسة راجعست . قوله : فيما اذا دار الامر بينه و بين المعنى الحقيقى : ضمير در « بينه » به احدها عود مىكند . قوله : الّا بقرينة صارفة عنه اليه : ضمير در « عنه » به احدها و در « اليه » به المعنى الحقيقى عود مىكند . قوله : و امّا اذا دار الامر بينها : يعنى امر دائر باشد بين احوال خمسه به اين معنا كه امر دائر باشد بين يكى از آنها و يكى از چهار حالت ديگر . قوله : الّا انّها استحسانيّة : ضمير در « انّها » به وجوه راجع است . قوله : لا اعتبار بها : ضمير در « بها » به وجوه عائد بوده و اين عبارت تفسير « استحسانيّه » مىباشد . قوله : على اعتبارها بدون ذلك : ضمير در « اعتبارها » به وجوه راجع بوده و مشار اليه « ذلك » ظهور لفظ در معنا مىباشد .