تجوّز ، اشتراك ، تخصيص ، نقل ، اضمار .
و در هر موردى كه امر دائر باشد بين يكى از آنها و اراده معناى حقيقى نمىتوان لفظ را بر آنها حمل نمود مگر آنكه قرينهاى كه ما را از معناى حقيقى منصرف و بسوى يكى از آنها بگرداند در عبارت وجود داشته باشد .
و امّا اگر دوران امر بين يكى از آنها و ديگر حالات باشد ، اگرچه حضرات اصوليّين براى ترجيح بعضى بر برخى وجوه و بياناتى ذكر كردهاند ولى تمام استحسانى بوده و اعتبارى به آنها نيست مگر آنكه سبب ظهور لفظ در معنا شود كه در اين صورت البتّه از باب ظهور لفظ را بر معناى ظاهر حمل مىكنند ولى در غير اين صورت بوجوه مزبور نبايد التفاتى كرد زيرا دليل مساعدى بر اعتبار آنها بدون بخشيدن ظهور به لفظ در دست نيست .
قوله : انّه للّفظ احوال خمسة : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
مؤلّف گويد :
احوال پنجگانه از حالات لفظ باعتبار خودش نيست بلكه از حالات آن به ملاحظه معنايش مىباشد .
قوله : و هى التّجوّز : يعنى مجاز بودن مانند استعمال لفظ اسد در رجل شجاع .
قوله : و الاشتراك : مقصود اشتراك لفظى است همچون لفظ مولى كه مشترك است بين آقا و بنده .
قوله : و التّخصيص : منظور استعمال لفظ عامّ است به قرينه مخصّص در برخى از افراد عامّ مانند : استعمال لفظ « العلماء » در خصوص عدول در مثال اكرم العلماء الّا الفسّاق .
قوله : و النّقل : مقصود آنست كه لفظ را از معنائى به معناى ديگر نقل داده باشند اعم از آنكه ناقل شارع بوده تا به آن منقول شرعى گويند مانند « صلاة » كه در اوّل براى دعا وضع شده و سپس آن را به معناى نماز نقل دادهاند با
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 120
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٠