تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين مقدّمه به اين نكته مىپردازد كه وضع تعيينى به دو نحو صورت مىگيرد :
الف : آنكه واضع تصريح كند كه اين لفظ در مقابل معناى كذائى وضع شده همچون نامگذارى پدر براى فرزند كه نوعا به اين نحو واقع مىشود .
ب : آنكه متكلّم لفظى را به كمك قرينه در غير موضوع له استعمال نموده بهطورىكه بنفس لفظ و بمجرّد آن معنا را اراده نمايد و به عبارت ديگر :
متكلّم قرينه را براى اصل دلالت لفظ بر معنا آورده و پس از حصول دلالت و تحقّق وضع معنا را بدون اينكه نيازى به قرينه باشد از نفس لفظ اراده مىكند .
و از اين تقرير به خوبى برمىآيد كه فرق اين نحو از وضع با استعمال مجازى به اين است كه در مجاز قرينه را براى اراده آن از لفظ مىآورند بدون اينكه در اصل دلالت به قرينه محتاج باشند ولى در اينجا به عكس است يعنى در مقام اراده و حكايت معنا قرينهاى مورد نياز نيست بلكه قرينه را صرفا براى دلالت لفظ بر معنا مىآورند .
اشكال
اينچنين استعمال صحيح نيست زيرا اطلاقات و استعمالات از دو گونه خارج نيستند ، يا بنحو حقيقت بوده و يا بطريق مجاز هستند درحالىكه نحوه يادشده به هيچيك از اين دو قسم نمىماند .
امّا آنكه بنحو حقيقت نيست جهتش آنست كه بحسب فرض استعمال لفظ در اينجا در غير موضوع له مىباشد و استعمال حقيقى ، استعمال لفظ در موضوع له است .
و امّا آنكه بنحو مجاز نيست وجهش آنست كه در مجاز قرينه بر اراده