سؤال
ممكنست بگوئيم همانطورىكه معانى مجازى به ملاحظه نوع علائق مطّرد نيستند باعتبار شخص موارد استعمال نيز چنين هستند منتهى براى آنكه نسبت به شخص موارد بتوانيم اين ادّعاء را بكنيم لازم است ملتزم شويم در عبارت اهل اصطلاح قائل به تقدير محذوف شويم يعنى در عبارت مذكور كه از ايشان نقل شد و گفتهاند :
اطّراد استعمال لفظ در معنا علامت حقيقت مىباشد مىگوييم تقدير چنين است :
اطّراد استعمال لفظ در معنا بنحو حقيقت يا بدون تأويل علامت حقيقت مىباشد پس قيد « بنحو حقيقت » يا « بدون تأويل » را بايد به عبارت افزود و با زياد كردن يكى از اين دو محذور و اشكال دفع مىگردد .
جواب
اگرچه با ازدياد يكى از دو قيد مذكور مىتوان عدم اطّراد را نسبت به شخص مورد استعمال نيز علامت مجاز قرار و اختصاص به آن داد ولى اشكالى كه با افزودن اين دو قيد پديد مىآيد آنكه آوردن هركدام از اين دو قيد مستلزم اشكال دور مىباشد زيرا علم بمجاز بودن را موقوف به عدم اطّراد نموده و عدم اطّراد نيز بحسب فرض موقوف است بر دانستن حقيقت و مجاز چون گفتهايم مطّرد نبودن استعمال لفظ در معنائى بنحو استعمال حقيقى علامت مجاز است و از اين تعبير به خوبى برمىآيد كه مستعلم بايد معناى حقيقى و مجازى را قبل از اطّراد بداند تا پس از ملاحظه عدم اطّراد بنحو حقيقت حكم به مجازى بودن نمايد .
و از اين اشكال گذشته اشكال ديگر آنكه وقتى معناى حقيقى را دانسته و آن را از معناى مجازى تمييز داديم ديگر نيازى به اعمال علامت