حذف شده و مراد از « ذو خبر » مبتداء مىباشد و منظور از ترجيح شرط برقسم آنست كه جواب شرط را بايد ذكر نموده و جواب قسم را حذف كرد و معناى « مطلقا » آنست كه چه شرط مقدّم برقسم و چه مؤخّر از آن باشد مانند :
زيد ان تقم و اللّه يقم ( زيد اگر تو بايستى به خدا قسم او هم مىايستد ) .
در اين مثال قبل از شرط « ان تقم » و قسم « و اللّه » مبتداء « زيد » واقع شده و « يقم » جواب شرط بوده و جواب قسم به قرينه آن محذوف است و اگر قسم هم برشرط مقدّم گردد باز جواب شرط را بايد ذكر نمود چنانچه مىگوئيم :
زيد و اللّه ان تقم يقم .
كه در اين مثال « يقم » جواب براى شرط بوده و جواب قسم باز محذوف است اگر چه قسم برشرط مقدّم شده .
سپس مصنّف گويد :
بسا بعد از قسم شرط را ترجيح داده و جواب را براى ان مىآورند بدون اينكه كلمهاى كه محتاج بخبر باشد قبل از آن دو آمده باشد .
شارح گويد :
مانند آنچه در قول شاعره فصيحه آمده :
لئن كان ما حدّثته اليوم صادقا * اصم فى نهار القيظ للشمس باديا
يعنى : همانا اگر راست باشد اخبارى كه در امروز به من رسيده ، روزه مىگيرم در روز چلّه تابستان در حالى كه ظاهر شونده باشم براى آفتاب .
شاهد در « اصم » است كه جواب شرط بوده و بدين ترتيب شرط برقسم ترجيح داده شده با اينكه قبل از ايندو مبتدائى در كلام نيامده .
قوله : و اجازه الكوفيّون : ضمير منصوبى در « اجازه » به نصب راجع است .
قوله : و منه قرائة الحسن : ضمير در « منه » به نصب بنابر تجويز اهل كوفه راجع است .
قوله : و من يخرج من بيته مهاجرا : آيه ( 100 ) از سورهء نساء .
قوله : و ان كان كبر عليك اعراضهم الخ : آيه ( 35 ) از سورهء انعام .
قوله : سواء تقدّم او تأخّر : ضمائر فاعلى ايندو فعل به شرط راجعند .