سپس مصنّف گويد :
و حكم مستثناهاى بعد از اوّل در قصد حكم مستثناى اوّلى مىباشد .
شارح گويد :
مقصود اينستكه :
حكم مابعد مستثناى اوّلى از نظر اثبات فعل يا نفى آن بشر ح زير است :
مستثناهاى بعدى از دو حال خارج نيستند .
الف : آنكه ممكن نباشد بعضى را از برخى استثناء كرد .
ب : آنكه اين استثناء امكانپذير باشد .
در صورت اوّل اگر مستثنا خارج باشد باينمعنا كه مستثناء اوّل استثناء از موجب بوده مابعد آن از مستثناها نيز چنين مىباشند مانند :
قام القوم الّا زيدا الّا عمروا الّا خالدا .
در اينمثال « زيد » از كلام موجب يعنى « قام القوم » استثناء شده و چون « الّا عمرو » و « الّا خالد » را نميتوان از « زيد » استثناء كرد قهرا ايندو نيز همچون « زيد » از « قام القوم » مستثنا مىباشند از اينرو همانطورى كه « زيد » از قوم بقيد « الّا » خارج است ايندو نيز چنين مىباشند .
و اگر مستثنا داخل باشد باينمعنا كه مستثناء اوّل استثناء از غير موجب بوده ، مابعد آن از مستثناها نيز چنين هستند مانند :
ما جاء القوم الّا زيدا الّا عمروا الّا خالدا .
( نيامدند قوم مگر زيد ، مگر عمرو ، مگر خالد ) .
در اينمثال « زيد » از كلام غير موجب يعنى « ما جاء القوم » استثناء شده و چون « الّا عمرو » و « الّا خالد » را نميتوان از « زيد » استثناء كرد لاعلاج ايندو نيز همچون « زيد » از « ما جاء القوم » مستثنا مىباشند لذا همانطورى كه « زيد » داخل در حكم بمجيئ است ايندو نيز چنين مىباشند .
و امّا صورت دوّم كه استثناى بعضى از مستثناها از برخى ديگر ممكن
المباحث النحوية في شرح البهجة المرضية (شرح سيوطى) (فارسى) — صفحة 978
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧٨