شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
على الاقرب حدّ بر ديوانه ثابت نمىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا تكليفى كه مناط و ملاك عقوبت شديده بر عمل محرّم مىباشد از وى منتفى مىباشد .
و دليل ديگر اصل است يعنى اصالة عدم ثبوت الحدّ .
سپس مىفرماين :
در اين حكم فرقى نيست بين اينكه ديوانه دائمى بوده يا ادوارى باشد مشروط به اينكه در ادوارى فعل در حالت جنون صادر شده باشد
اين رأى البته ، نظريّه مشهور از علماء است و در قبال ايشان مرحوم شيخ طوسى و شيخ مفيد فرمودهاند :
حدّ در ديوانه نيز ثابت است همانطورى كه در عاقل مىباشد اعمّ از آنكه رجم بوده يا غير آن باشد .
و مرحوم ابن براج نيز از ايندو بزرگوار متابعت كرده است .
و دليل ايشان بر اين رأى روايت ابان بن تغلب از مولانا الصادق عليه السلام مىباشد ، در اينروايت آمده استكه امام عليه السلام فرمودند :
وقتى مرد ديوانه يا كمعقلى مرتكب زنا شود بايد حدّ بخورد ، پس اگر محصن باشد ، رجم مىگردد .
راوى مىگويد :
محضر مباركش عرضه داشتم : چه فرقى است بين مرد ديوانه و زن ديوانه و مرد كمعقل و زن كمخرد .
حضرت فرمودند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 148
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨