و امّا دليل بر اينكه اگر مجنون با زن زنا نمود چرا حدّ تامّ بر زن ثابت باشد اينست كه :
حكم به رجم زن در نصوص و اخبار بر وطى بالغ متعلّق شده اعمّ از آنكه بالغ واطى عاقل بوده يا ديوانه باشد .
و از اين گذشته : زنا نسبت به زن تامّ و كامل بوده لاجرم بايد حدّ كامل بخورد بخلاف مرد كه مرد عاقلى با زن ديوانهاى وطى كند چه آنكه مشهور در اينجا فرمودهاند :
مرد را نبايد رجم نمود زيرا نصّ ناطق به اين حكم مىباشد مضافا به اصالة البراءة از وجوب رجم .
و در مقابل برخى از فقهاء اظهار فرمودهاند :
مرد مزبور نيز با زن ياد شده در حكم مساوى بوده لاجرم بر مرد نيز حدّ كامل يعنى تازيانه و سپس رجم ثابت است و دليل ايشان بر اينحكم آنست كه :
اوّلا : روايت مذكور را طرح مىكنيم .
ثانيا : عموم ادلّهاى كه زناى محصن را موجب رجم قرار داده شامل مورد بحث نيز مىشود .
ناگفته نماند كه بر زن ديوانهاى كه عمل نامشروع انجام داده باجماع فقهاء حدّ واجب نمىباشد .
قوله : لتعليق الحكم برجمها : مقصود از [ حكم ] وجوب رجم مىباشد .
قوله : فى النّصوص على وطى البالغ : از جمله اين نصوص حديثى است كه مرحوم شيخ الطائفه آن را در كتاب تهذيب طبع جديد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 145
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥