مقصود اين است كه نصيب ميّت دوّم از اوّل اگر بطور صحيح بين ورثهاش تقسيم نشد بايد نسبت بين نصيب ميّت دوّم و سهام ورثهاش را ملاحظه كرد مىبينيم كه از دو حال خارج نيست :
يا بين ايندو وفق هست و يا وفق نيست :
اگر بين آنها وفق بود قاعده اينست كه جزء وفقى از فريضه دوّم كه سهام ورثه باشد را در مسئله اوّلى بايد ضرب نمود و از عدد حاصل تقسيم بطور صحيح صورت مىگيرد .
مثلا شخصى فوت كرده و از وى پدر و مادر و پسر باقى مانده و قبل از اينكه ما ترك تقسيم شود پس از دنيا رفت و از خودش دو پسر و دو دختر باقى گذارد .
در اينجا فريضه اوّل را بايد از عدد شش محاسبه نمود زيرا دو سدسبر يعنى ابوين در بين ورثه مىباشند و مخرج كسر آنها سدس است ، نصيب پسر از شش چهار و سهم ابوين دو مىباشد حال قبل از اينكه نصيب ابن بوى برسد او نيز فوت كرد و سهام ورثهاش شش تا است بين اين سهام و نصيب موّرث آنها كه چهار باشد توافق در نصف است لذا جزء وفقى سهام يعنى سه را كه نصف عدد ( 6 ) مىباشد در مخرج مشترك مسئله اوّل يعنى عدد ( 6 ) ضرب مىكنيم و حاصلضرب عدد ( 18 ) است كه هردو مسئله را اگر از اين عدد محاسبه كنيم ما ترك بطور صحيح و بدون لزوم كسر بين ورثه تقسيم مىگردد .
و نيز مثل اينكه زنى فوت كرده و از وى دو برادر مادرى و دو برادر پدرى و زوج باقى مانده و قبل از اينكه ما ترك بين ورثه تقسيم گردد زوج نيز از دنيا رفت و از وى يك پسر و دو دختر باقى ماند فريضه مسئله اوّل از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 353
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٣