داده مىشود و به اقرباى پدرى قبلا از اصل مال يك سهم داده ميشد كه اكنون حاصلضرب آن در سى و پنج يعنى سى و پنج سهم به آنها مسترد مىگردد كه بهركدام پنج سهم كه سبع يعنى يك هفتم سى و پنج سهم است داده مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
آنچه مرحوم مصنف در اينجا ذكر كرد مثال است براى مورديكه كسر بر بيش از يك فريق وارد شده و در عين حال بين عدد آنها نيز تباين مىباشد ولى در عين حال كسر بر تمام ورثه وارد نمىشود چنانچه شرح آن گذشت .
و اگر مثالى بخواهيم كه بر تمام ورثه كسر وارد شود ميبايد همين مثال را فرض كرده ولى زوج را به دو زوجه تبديل كنيم يعنى بگوئيم مردى فوت كرده و از وى دو همسر و پنج برادر مادرى و هفت برادر پدرى باقيمانده است چه آنكه اصل فريضه را بايد از عدد ( 12 ) حساب كرد زيرا در مسئله ثلثبر ( يعنى اخوه مادرى ) و ربعبر يعنى زوجه اجتماع كردهاند ، مخرج ثلث عدد ( 3 ) و مخرج ربع عدد ( 4 ) مىباشد و چون ايندو با هم متباين هستند لاجرم در يكديگر ضرب مىكنيم و حاصلضرب آنها عدد ( 12 ) مىشود پس ربع آن يعنى سه سهم به دو زوجه داده مىشود كه در وقت تقسيم بر ايشان كسر لازم مىآيد و به اخوه مادرى ثلث يعنى چهار سهم داده مىشود كه چون عددشان پنجتا است تقسيم مستلزم كسر مىباشد و به اخوه پدرى باقى مانده مال يعنى پنج سهم داده مىشود كه تقسيم آن بر عدد ايشان كه هفت تا هستند موجب كسر است و چنانچه ملاحظه مىشود تقسيم سهام بر تمام ورثه موجب كسر است و از طرفى بين نصيب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 330
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٠