شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
بين دو عددى كه توافق و تداخل هردو مىباشد مىتوان قانون هريك را اجراء نمود ولى در عين حال اعتبار و لحاظ آنچه باعث قلّت فريضه مىباشد اولى و شايستهتر است .
مثلا دو عدد ( 12 ) و ( 4 ) هم متوافق در نصف بوده زيرا هردو به عدد ( 2 ) قابل قسمت هستند و هم عدد چهار در دوازده متداخل است لذا هم مىتوان طبق قانون تداخل به ( 12 ) اكتفاء كرد و هم جايز است نصف ( 4 ) يعنى ( 2 ) را در دوازده ضرب نمود و مخرج را مثلا ( 24 ) قرار داد ولى اعتبار تداخل كه بواسطهاش مخرج ( 12 ) مىباشد اولى و بهتر است .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
دو عدد متوافق را اعمّ از آنكه توافق به معناى اعمّ بوده تا شامل تداخل نيز گشته يا به معناى اخص باشد كه فقط منطبق با توافق به معناى اصطلاحى گردد بنام متشاركين نيز مىنامند زيرا هردو در جزء وفق با هم اشتراك دارند لذا در وقتى كه چنين دو عددى با هم اجتماع كنند براى اخذ مخرج مشترك يكى از آن دو را در كسرى كه عدد مشترك هم نام آن است ضرب مىكنيم نظير كسر نصف در اجتماع عدد ( 6 ) و ( 8 ) با هم كه بايد يكى از ايندو را در نصف ديگرى ضرب كرده مانند كسر ربع در اجتماع ( 8 ) و ( 12 ) كه لازم است يكى از آنها را در ربع ديگرى ضرب كنيم
و گاه باشد كه اعداد متوافق در عددى كه از مخرج هيچيك از كسور تسعه يعنى ( 2 / 1 ) و ( 3 / 1 ) و ( 4 / 1 ) و ( 5 / 1 ) و ( 6 / 1 ) و ( 7 / 1 ) و ( 8 / 1 ) و ( 9 / 1 ) و ( 10 / 1 ) نيست با هم توافق دارند و آن عبارت است از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 317
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٧