مسئله از دو سهم محاسبه مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا در اين مسئله دو نصف بر اجتماع كردهاند و مخرج آن دو عدد ( 2 ) مىباشد و فريضه را وقتى دو قسمت كرده و بر زوج و خواهر تقسيم كنيم كسر لازم نمىآيد .
سپس مىفرماين :
و اگر ما ترك را وقتى بر سهام تقسيم نموديم مستلزم كسر بود در اين فرض اگر اصل ما از سهام كمتر نباشد از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه كسر تنها بر يك فريق و دسته وارد مىشود .
ب : آنكه كسر بر بيش از يك فريق وارد مىگردد .
و در هركدام از دو فرض يا بين عدد افراد كه كسر بر آنها وارد شده و سهامشان وفق به معناى اعمّ بوده و يا اين چنين نمىباشد و از ضرب اين دو در دو قسم قبلى چهار صورت حاصل مىشود كه مرحوم مصنف به آنها در متن اشاره نموده كه هركدام با شرح و تفصيل انشاء اللّه ذكر ميشوند .
قوله : لانّه فيها نصفين : ضمير در [ فيها ] بفريضه راجعست .
قوله : و مخرجهما : يعنى مخرج نصفين .
قوله : و تنقسم على الزّوج : ضمير در [ تنقسم ] بفريضه راجعست
قوله : مع كونها مساوية لها : ضمير در [ كونها ] به فريضه و در [ لها ] به سهام عود مىكند .
قوله : و سهامه : يعنى و سهام المنكسر عليه .
متن :
فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده لا نصيبه في أصل الفريضة أن عدم الوفق بين العدد و النصيب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 320
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٠