كسر نصف است لاجرم بايد نصف يكى از دو عدد را در تمام ديگرى ضرب كنيم و پس از ضرب عدد ( 12 ) بدست مىآيد پس مخرج مشترك بين دو كسر ربع و سدس عدد ( 12 ) مىباشد .
و اگر نسبت بين آنها تماثل باشد قاعده اينست كه بايد بيكى از آن دو اكتفاء نمود مثل اينكه در ورّاث اتّفاق بيافتد كه دو سدس بر اجتماع كرده باشند در اين فرض مخرج سدس ( 6 / 1 ) شش مىباشد و چوندو كسر سدس با هم اجتماع كردهاند لاجرم مخرج بين هردو ( 6 ) مىباشد .
و اگر نسبت بين آنها تداخل باشد قاعده اين است كه به عدد بزرگتر بايد اكتفاء نموده و همان را بعنوان مخرج مشترك انتخاب كرد ، مثل اينكه در ورّاث نصفبر با ربعبر اجتماع كرده باشند كه در اين فرض مخرج نصف ( 2 / 1 ) دو و مخرج ربع ( 4 / 1 ) چهار است و چون عدد دو در چهار متداخل است مىبايد به همان چهار اكتفاء نمود .
سپس مىفرماين :
و اگر در بين ورثه فريضهبر وجود نداشته باشد اصل مال را بتعداد رؤس و نفرات ورثه بايد تقسيم نمود مشروط باينكه از نظر نصيب و سهم ارثى با هم همگى مساوى باشند مثل اينكه از ميّت چهار فرزند مذكّر باقى مانده كه در اينجا ما ترك بايد به چهار قسمت تقسيم گردد .
و اگر فرزندان از حيث مذكّر و مؤنث بودن با هم اختلاف داشته باشند حكم اينست كه براى هر مذكّر دو سهم و به جهت هر مؤنث يك سهم بايد منظور گردد و آنچه از جمع سهام بدست مىآيد همان اصل مال بوده يعنى ما ترك را به آن رقم بايد تقسيم كرد .
و اگر در ورّاث برخى فريضهبر و بعضى غير فريضهبر باشند براى تقسيم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 309
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٩