زيد بوده و بواسطه ميّت فرض كردنش بعمرو منتقل دانستيم بواسطه فرض مرگ عمرو انتقال به زيد بدهيم چه آنكه لازمه آن اينست كه مرگ و حيات زيد را در يك زمان فرض نمودهايم ، بنابراين نمىتوان مال منتقل شده به عمرو را در فرض مرگ عمرو دوباره بملك زيد منتقل بدانيم .
شارح عليه الرّحمه مىفرماين :
در اين جوا تكلّف به كار رفته بدون اينكه احتياج و نيازى به آن باشد چه آنكه مدرك و مستند ما در حكم ياد شده نصّ و روايت بوده بدون اينكه احتياجى به دليل مزبور داشته باشيم .
قوله : و لا يرث الثان : مقصود از [ الثان ] كسى است كه در مرتبه دوّم وارث قرار داده مىشود و آن همان شخصى است كه موتش را اوّل فرض نمودهايم .
قوله : المفروض موته : يعنى المفروض موته اوّلا ، اين جمله صفت است براى [ الثان ] .
قوله : ثانيا : قيد است براى [ يرث ] .
قوله : ممّا ورث منه الاوّل : ضمير در [ منه ] به [ الثان ] راجع بوده و منظور از [ الاوّل ] بقرينه [ الثان ] وارثى است كه ابتداء وى را وارث قرار داديم .
قوله : للنّصّ : مقصود حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 592 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، باسنادش ، از علىّ بن الحسن بن فضّال ، از معاوية بن حكم ، از وليد بن عقبة الشيبانى ، از حمزة الزّيّات ، از حمران بن اعين ، از كسى كه ذكرش نموده ، از مولانا امير المؤمنين عليه السّلم فى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 276
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٦