و في المشترك نظر ، و تبين الزوجة بارتداده مطلقا و لو ارتدا معا لزمهما حكمه و هذه الفروض ليس فيها شيء محرر و للتوقف فيها مجال و إن كان الفرض نادرا .
احكام متفرقه صاحب رأسين و بدنين
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
امّا در باب عقود همچون بيع و اشباه آن دو تا به حساب مىآيند يعنى رضايت و عقد هركدام مستقل و عليحدّه محسوب مىشود ، بنابراين اگر در معاملهاى يكى راضى و ديگرى ناراضى باشند عقد نسبت به راضى واقع شده و در حق ديگرى ممضى نمىباشد .
ولى احتمال دارد بگوئيم در اين باب نيز هردو متّحد بوده و يكى محسوب مىشوند از اينرو رضايت يكى كافى است كه عقد در حقّ هردو واقع شود .
فرع
اگر يكى از آن دو مرتكب جنايتى شد كه قصاص داشته باشد وى را قصاص نمىكنند اگر چه عمدى باشد زيرا تقاص از او مستلزم ايذاء به ديگرى يا اتلاف او است .
بلى در صورتى كه هردو در ارتكاب جنايت مشترك باشند از هردو قصاص مىشود .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
آيا در باب جنايات و قصاص ايندو را واحد بايد حساب نمود يا