اقدام نموده و بجاى آورده باطل و غير مجزى باشد .
متن :
أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة و الأنوثة أما من جهة العقد ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر . و يقوى توقفه فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح ، و لو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى إشكال و كذا يقع الإشكال في الطلاق .
حكم صاحب رأسين و بدنين در باب نكاح و طلاق
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
امّا شخص مزبور در باب نكاح متّحد محسوب شده يعنى اگر آلت نرينه داشته يك مذكّر به حساب آمده و در صورتى كه فرج در او باشد يك مؤنث محسوب مىگردد ، بنابراين در صورتى كه حكم بانوثيّت او نموديم حق ندارند هركدام يك شوهر عليحده اختيار كنند بلكه در زمان واحد يكنفر بيشتر حق وطى با هردو را بيشتر ندارد .
و امّا از جهت عقد نكاح : پس در اينكه صحت عقد موقوف بر رضايت هردو با هم بوده يا هريك مستقل مىباشند محل تأمل و دقّت است و به نظر ما اقوى اينست كه رضايت هردو دخيل بوده و صحت عقد موقوف بر آن مىباشد فلذا اگر هردو راضى نباشند عقد نكاح واقع نميشود چه بعنوان ناكح و چه منكوح .
فرع
اگر بواسطه نشانه انوثيّت حكم به مؤنث بودن آنها نموديم اين فرع مطرح مىشود كه :