فرع
اگر يكى از ايندو وضوء گرفته و ديگرى به انجام آن مبادرت نورزيد پس در صحّت نماز ديگرى دو احتمال است :
الف : بگوئيم نمازش باطل است زيرا اگر چه وى وضوء گرفته ولى چون ديگرى به آن مبادرت ننموده و از طرفى احتمالا هردو متحد ممكن است باشند لاجرم در ارتفاع حدث شك داشته و اين شك مقتضى استكه حكم به استصحاب مانع نموده تا زمانيكه ديگرى تطهير نموده و وضوء بسازد .
ب : احتمال دوّم آن است كه نمازش صحيح است زيرا هركدام داراى حكم عليحدّه و مستقلّى مىباشند .
بنابراين وضوء نگرفتن ديگرى موجب بقاء حدث در وضوء گيرنده نبوده و بدين ترتيب مانع از صحّت نماز او نيست .
فرع ديگر
اگر يكى از آن دو بتواند ممتنع از وضوء را بر آن اجبار و الزام نمايد يا خود متولّى و متصدّى طهارت او گردد و معذلك به آن اقدام ننموده بلكه تنها بگرفتن وضوء به جهت خودش اكتفاء نمايد در مجزى بودن وضوء و صحّت نمازش ترديد و اشكال مىباشد .
وجه اشكال
وجه اشكال اينست كه احتمالا ممكن است ايندو يكى بوده و در نتيجه احتمال و شك مقتضى است كه وى بفراغ يقينى و قطعى دست نيابد با اينكه بحسب فرض اشتغال ذمهاش حتمى و مسلّم است و بمقتضاى قاعده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٦