قوله : و لاستحالة الترجيح من غير مرجح : يعنى چون هيچيك از دو احتمال ذكوريّت و انوثيّت بر ديگرى ترجيح ندارد ممكن نيست كه بطور تعيّن خنثى را محكوم به آن دانست .
متن :
فله مع الذكر خمسة من اثني عشر . لأن الفريضة على تقدير ذكوريته من اثنين و على تقدير الأنوثية من ثلاثة و هما متباينان فيضرب إحديهما في الأخرى ، ثم يضرب المرتفع في اثنين و هو قاعدة مطردة في مسألة الخناثى ، للافتقار إلى تنصيف كل نصيب و ذلك اثنا عشر ، له منها على تقدير الذكورية ستة ، و على تقدير الأنوثية
أربعة فله نصفهما : خمسة و الباقي للذكر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بنابراين براى خنثى با مذكّر پنج سهم از دوازده سهم ثابت مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين 6
مقصود اينست كه اگر از ميّتى يك پسر و يك فرزند خنثى باقى مانده باشد ما ترك را بايد به دوازده قسمت كرده پنج قسمت آن را به خنثى و هفت قسمت ديگرش را به مذكّر داد زيرا فريضه در صورت مذكّر بودن خنثى از دو حساب مىشود چون در اين فرض ما ترك را بايد دو قسمت نموده نيمى از آن را پسر و نيم ديگرش را خنثى مالك مىگردد .
و بفرض مؤنث بودن ما ترك را بايد به سه قسمت كرده يك ثلث از آن وى و دو ثلث ديگر تعلّق به مذكّر دارد و چون فريضه ذكوريّت با انوثيّت متباين است يعنى عدد ( 2 ) با ( 3 ) بينشان نسبت تباين مىباشد لاجرم در يكديگر ضرب كرده و سپس حاصلضربش يعنى عدد ( 6 ) را مضاعف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 214
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٤