دو نفر با هم نزاع نموده و هيچيك بر ديگرى ترجيح نداشته و من جميع الجهات با هم متساوى باشند بايد مال را تنصيف كرده و به هركدام نيمى از آن را داد مانند اينكه در خانه يا مالى كه هيچيك از زيد و عمرو تصرّف نداشته و شاهدى براى آنها نيست با هم به نزاع برخاسته باشند يعنى هركدام مدّعى تمام آن مىباشند حكم اينست كه خانه يا مال ديگر را بينشان به دو نيمه متساوى تقسيم مىكنند و هركدام قسمتى از آن را بر مىدارند .
و يا اگر هركدام از زيدى و عمرو يك دينار نزد شخصى امانت بگذارند و پس از آن يكى از دو دينار تلف شده و معلوم نباشد كه دينار كداميك از زيد و عمرو است در اينجا دينار موجود را بين آن دو تقسيم كرده و هركدام نيمى از آن را بر مىدارند .
و غير ايندو از موارد ديگر كه شبيه و نظير مورد بحث مىباشد .
و حاصل آنكه در هر موردى كه حقّى محتمل بين دو نفر بوده يا مانند مورد بحث شخصى ممكن است مرد بوده تا سهم مردان را برده يا زن باشد كه نصيب زنان بوى تعلّق داشته باشد حكم اينست كه سهم هردو را با هم جمع كرده و نصف مجموع را به صاحب حقّ كه واقع در آن از نظر ما محرز نيست مىدهند .
قوله : مع تساويهما : ضمير تثنيه به خصمين راجعست .
قوله : و هو هنا كذلك : ضمير [ هو ] به سهم خنثى راجع است يعنى ممكنست مذكر بوده تا در نتيجه سهم بيشترى برده و احتمالا مؤنّث است تا در نتيجه بهره و نصيبش كمتر باشد پس مجموع دو سهم را بايد تنصيف كرده و نصف را بوى داد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 213
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٣