و تخلف الحكم في البنت لمانع و هو وجود معارض يدخل النقص عليه أعني الأبوين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و ثبوت ردّ از نظر ما قوى مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه فاضل از نصيب اقربا را فقط به كلاله ابى بايد ردّ نمود و دليل اين رأى دو امر مذكور يعنى روايت و من كان عليه الغرم الخ مىباشد .
2 - قولى است كه به شيخ نيز متعلّق است و مرحوم ابن ادريس و محقق و علامه در يكى از دو قولش همچنين به آن قائل هستند :
ايشان فرمودهاند : فاضل از فروض را بهر دو ردّ مينمايند و دليل بر آن اين است كه :
اقرباى امّى با نزديكان پدرى از نظر مرتبه ارثى متساوى هستند بنابراين عموم دليل شامل هردو بوده مضافا باينكه مخصّصى كه اقرباى امّى را از تحت آن خارج كند وجود ندارد .
و اگر قائلين بقول اوّل روايت مذكور را بعنوان مخصّص بياورند در جواب مىگوئيم :
اين روايت ضعيف بوده از اينرو وجودش كالعدم محسوب مىشود .
و وجه ضعف اين حديث آنست كه در طريق آن علىّ بن فضال قرار گرفته و وى فطحىّ المذهب است و به روايتش نميتوان استناد جست .
و امّا اينكه قائلين بقول اوّل در دليل دوّمشان به قاعده اعتبارى [ من كان عليه الغرم الخ ] تمسّك كرده و گفتند بواسطه اينكه اقرباى ابى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 17
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧